نقش بانکهای خصوصی برتحولات سیستم بانکداری ایران

اجازه تشکیل بانک های خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 1379 توسط بانک مرکزی ایران با هدف افزایش رقابت و بهبود خدمات بانکی انجام گرفت. که این امر پس از یک فراگرد طولانی و پر مشقت عملی شدو تا سال 1384 تنها به 4 بانک اجازه فعالیت داده شد و 2 بانک خصوصی دیگر در این سال به سیستم بانکی ایران اضافه شدند. با توجه به عملکرد مناسب این بانک ها به سرعت در حال پیشرفت و افزایش سهم خود از بازار بانکی ایران بوده اند. به طوریکه بانک های خصوصی در حال حاضر در حدود 23% از مجموع سپرده ها را در اختیار دارند.(حمیدی صحنه،1387)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت به دلایل گوناگون اعم از برکناری مدیران یا فرار سهامداران عمده در نظام بانکی و بروز جو بی اعتمادی در جامعه برای بازگشت اعتماد عمومی به سیستم بانکی ناچار به ملی کردن بانکها شد. در واقع دولت با تاسیس شورای عالی بانک ها اقدام به شکل دهی یک هیئت مدیره یکسان برای همه بانک ها کرد و تمامی آیین نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و حتی آیین نامه ی حقوق و دستمزد کارکنان توسط شورای عالی بانک ها تدوین می شدند بنابراین بانک ها با نام های گوناگون، فعالیت ها و تکالیف یکسانی را که توسط دولت تعریف شده بود عهده دار شدند، اما بنابر دلایلی از جمله:

1) سال ها پس از ملی شدن بانک های کشور با وجود تاثیرات غیر قابل انکار نظام بانکی در اجرای برنامه های اول و دوم توسعه، این نظام با درگیر شدن در تامین حجم کلان منابع مالی مورد نیاز دستگاه های دولتی، انجام خدمات دولتی، فعالیت در فضایی که سیاست های پولی همواره تابع سیاست های مالی دولت بوده است و از همه مهم تر، انحصار مطلق و باراز نوپا و جوان پول و سرمایه رسمی کشور، در عمل به بانک کارگزار دولت تبدیل شده و از آنجا که طبیعت انحصار موجب عدم رقابت و نهایتا کاهش کیفیت خدمات خواهد شد. لذا شاهد افت کلی خدمات پولی و مالی از سوی سیستم بانکی بودیم.

2) با گذشت زمان شاهد بودیم که طیف گسترده ای از فعالیت خانواده ها و فعالیت های تجاری با بانک ها از طریق حساب های سپرده، وام ها و سایر خدمات مالی مرتبط بودند و از این رو به طور مستقیم تحت تاثیر قیمت گذاری و سایر کارکردهای بانک قرار می گرفتند بنابراین احتمال می رفت هرگونه نقص ناکارآیی و یا فعالیت غیررقابتی میان بانک ها، هزینه بیشتری را در مقایسه با سایر صنایع به اقتصاد وارد کنند.(حمیدی صحنه،1387)

3) با ملی شدن بانک ها فاصله با بانکداری روز جهانی افزایش یافت و ارتباطات با بانکهای دنیا نیز به همان نسبت محدود شد.(دنیای اقتصاد، 1386)

4) در سال های پایانی دهه 60 کشور بیش از پیش به سرمایه گذاری و بازسازی نیاز داشت.(دنیای اقتصاد،1386)

بنابراین مهم ترین اصلاحاتی که بانک مرکزی پس از انقلاب اسلامی در سیستم بانکی ایران انجام داد اجازه فعالیت بانک های خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات ذکر شده بود.

● به طور کلی تحولات سیستم بانکی بعد از ورود بانک های خصوصی را می توان در هشت گروه طبقه بندی نمود:

▪ تحول اول: مساله احترام به مشتری

مساله احترام به مشتری با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است. بدین ترتیب در سیستم بانکی مهم ترین عامل موفقیت که همان مشتری است بیشتر مورد توجه قرار کرفته و خوشبختانه هم اکنون برخورد بانکهای دولتی با مشتریان نیز تحت تاثیر بانک های خصوصی بسیار محترمانه تر شده است.(اقتصاد ایران،1385)

▪ تحول دوم: شفافیت اطلاعات

در واقع با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس اطلاعات مالی به راحتی در اختیار عامه مردم قرار گرفت. همانطور که می دانیم یکی از دلایل فساد در هر کجای دنیا، شفاف نبودن اطلاعات است. اگر اطلاعات در اختیارهمه مردم، مخصوصا در اختیار کارشناسان نباشد در دراز مدت لطمات بسیاری را می رساند، بنابراین وجود شفافیت اطلاعات با ورود بانک های خصوصی توانسته به تصمیم گیری های مردم کمک زیادی کند.(اقتصاد ایران،1385)

▪ تحول سوم: توسعه بانکداری الکترونیک

استفاده از بانکداری الکترونیک، مدرن و بهره برداری از ابزارهای نوین مانند اینترنت بانکینگ، معرفی انواع کارت های اعتباری، نقدی و خرید و هم چنین خدماتی مانند تلفن بانک، پیامک، فکس بود که تقریبا مشتریان را از مراجعه به شعبه بی نیاز کرد و مشتریان بانک ها به راحتی توانستند به وسیله ابزار های گوناگون خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند (اقتصاد ایران،1385).

▪ تحول چهارم: ایجاد رقابت میان بانک ها

بعد از ورود بانک های خصوصی، تغییراتی محسوس در سیستم بانکی ایران به چشم می خورد که باعث گردید بسیاری از محققان و کارشناسان اقتصادی به تغییر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری امیدوار گردند، دلیل اصلی برای بسیاری از این انتظارات علاوه بر بهبود کیفیت خدمات، کاهش فاصله میان نرح سود سپرده ها و نرخ بهره وام ها و تسهیلات اعطایی است، این فاصله قبل از ورود بانک های خصوصی همواره بالاتر 1% بوده است که این میزان برای کشورهای توسعه یافته کمتر 5% است. دلیل قابل توجه دیگر برای خوشبینی بسیاری از محققان درباره افزایش رقابت و کاهش تمرکز در سیستم بانکی ایران در اثر ورود بانک های خصوصی است.

فرضیه سنتی ساختار عملکرد1 میسون (1939) و بین (1951) پیش بینی می کند هنگامی که بنگاه های بیشتری در بازار وجود دارند یا به اصطلاح بازار کمتر متمرکز است رقابت بیشتر خواهد بود اما به هر حال هیچ کدام از این موارد نمی تواند به طور قطعی دلیلی برای تایید افزایش رقابت باشد. کاهش فاصله میان نرخ های بهره سپرده ها و وامها می تواند ناشی از چرخه های اقتصادی کوتاه مدت و یا حتی افزایش کارایی باشد بنابراین تمرکز به تنهایی دلالت بر رفتار غیر رقابتی ندارد.

روش های جدیدتر برای تحلیل شاخص رقابتی، تحت عنوان آزمون حاشیه سود، استنتاجات خود را براساس پایه های اقتصاد خرد و تخمین فاصله میان هزینه نهایی و قیمت جهت انداره گیری درجه انحصار قرار می دهد بر همین اساس، شاخص لرنر2 برای صنعت بانکداری ایران در دوره ی 1375-1385 را در نمودار 2 مشاهده می کنیم که نشان دهنده درجه انحصار است.

براساس شاخص لرنر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری ایران تا سال 1379 در حال بدتر شدن بوده است و پس از ورود بانک های خصوصی رقابت به میزان قابل توجهی بهبود یافته است، البته علی رغم بهبود در شرایط رقابتی، کماکان فاصله معناداری میان میزان رقابت در ایران و سایر کشورهای پیشرفته وجود دارد دلایل متفاوتی ممکن است تغییر در شرایط رقابتی را توضیح دهد که در زیر به دو مورد آن به طور خلاصه می پردازیم.

به نظر می رسد عامل اصلی در مورد شاخص لرنر و در نتیجه افزایش رقابت پس از ورود بانک های خصوصی افزایش در هزینه نهایی سیستم بانکی باشد همانطور که از نمودار 1 مشخص است، در سال های قبل از ورورد بانکهای خصوصی، بانک های دولتی سود بسیار کمی را به سپرده های پرداخت می کردند. با ورود بانک های خصوصی رقابت جهت جذب سپرده ها که منبع اصلی بانک جهت ارائه خدمات هستند به شدت افزایش یافت که در نتیجه نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران نیز افزایش یافت از طرف دیگر بانک ها جهت رقابت برای جذب سپرده گذاران ناچار به بکارگیری تکنولوژی و فناوری روز ATM) و کارت های اعتباری....) پیاده سازی بانکداری الکترونیک جهت دسترسی آسان و به موقع مردم به انواع خدمات بانکی و استفاده از نیروی مجرب و پرتوان بودند که به نوبه ی خود هزینه های سیستم بانکداری را افزایش داد.

عامل دیگر که به نظر می رسد منجر به افزایش رقابت شده باشد. کاهش قیمت خدمات پولی و مالی از جانب سیستم بانکی است. دلیل آن هم این بود که تعداد بانکها افزایش یافته بود و سپرده های بسیاری را با افزایش نرخ های سود جمع آوری کرده بودند، ولی چون نمی توانستند خرج کنند مجبور به پایین آوردن نرخ ها شدند. نرخ بهره وام های بانکهای خصوصی که در ابتدا در حدود 30% بود به تدریج تا 22% کاهش یافت،کاهش تدریجی نرخ تورم در این سال ها و شرایط مناسب اقتصادی نیز فرآیند رقابتی را شتاب بخشید. بنابراین رقابت بین بانکی می تواند از طریق کاهش هزینه خدمات بانکی باعث افزایش رشد اقتصادی و بالا بردن رفاه اجتماعی شود.3 (حمیدی صحنه،1387)

▪ تحول پنجم: اشتغال زایی

بانک های خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک های دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن اطلاعات و غیره است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند.(اقتصاد ایران،1385)

▪ تحول ششم: ایجاد رابطه با بانک های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزان تر

روش ها و سیستم های نوین و بین المللی بانک های خصوصی سبب شد تا بانک های خارجی راحت تر و مطمئن تر با بانک های داخلی ارتباط برقرار کنند، چرا که بانک های خصوصی در ایران با پیشرفت های جهانی در سیستم بانکداری هماهنگ بودند. این تحول موجب شد تا شرکت ها و صنایع داخلی بتوانند منابع ارزان قیمت تر بدست آورند لذا قیمت تمام شده پول برای شرکت های داخلی کاهش پیدا کرد.(اقتصاد ایران،1385)

▪ تحول هفتم: تنوع در سوددهی و معرفی حسابهای جدید سپرده

از دیگر تحولات ایجاد شده می توان از فعالیت های سپرده ای، تنوع در سود دهی و معرفی حسابهای جدید سپرده نام برد، معرفی سپپرده های گوناگون با شرایط و مدت های مختلف نوعا از ابتدا در بانکهای خوصوصی مطرح و در بانکهای دولتی نیز پیگیری و تکرار شد و این تنوع، بخشی از خدمات برای سپرده گذاران بود.(دنیای اقتصاد، 1386)

▪ تحول هشتم: اجرای بانکداری بدون ربا

یکی دیگر از نکات مثبت حضور بانک های خصوصی این است که بانک های دولتی ما در هیچ زمانی بانکداری بدون ربا را به نحوی که بانکهای خصوصی طی چند سال اخیر اعمال کرده اند انجام نداده اند. بانک های خصوصی به عنوان وکیل مردم در قبال سپرده ای که از آنها می گیرند مسئول هستند.

در این میان اگر سود بیش از رقم علی الحساب باشد باید آن سود را تقسیم نمایند. تا قبل از تاسیس بانک های خصوصی حتی یک بانک دولتی هم سود قطعی نداده بود اما اکنون ارائه سود قطعی توسط بانکهای دولتی هم رایج شده است.

● تاثیر حضور بانک های خصوصی بر عملکرد بانک های دولتی

آثار و پیامد های مثبت حضور بانک های خصوصی در صحنه به تدریج در نحوه سرویس دهی و طرز برخورد کارکنان شعب بانک های دولتی با مشتریان نمایان می شود، گرچه این پدیده جدید هنوز به یک فرهنگ فراگیر در شعب کلیه بانک های دولتی تبدیل نشده و حالت جسته و گریخته دارد اما همین حرکت نشان می دهد که اگر ضرورت جبری وجود داشته باشد، شعب بانک های دولتی هم می توانند با الگو برداری از شیوه عمل شعب بانک های خصوصی، تحول لازم را در ارتقای کیفی خدمات و تعامل خود با مشتری ایجاد کنند.

کاهش میزان جذب منابع بانکهای دولتی ناشی از کاهش الزامی نرخ سود سپرده گذاری ها، این ضرورت جبری را برای بانک های دولتی به وجود آورده است، به عبارت دیگر می توان گفت اگر ترس از عواقب کاهش میزان جذب منابع در میان نمی بود، بانکهای دولتی ما به این زودی ها زحمت الگو برداری از شیوه کار بانک های خصوصی را به خود نمی دادند.

طی آمار منتشر شده در سال 85 سهم بانک ملی ایران از منابع بانکی از 40% به حدود 30% کاهش یافت، این کاهش هشداری بود برای بانک های دولتی که نباید نسبت به سیاست مشتری مداری و رقابت با بانک های خصوصی در جذب منابع بی تفاوت باشد. بانک های دولتی علاوه بر تحولاتی که برای جلب رضایت مشتریان در شعب خود به وجود آورده اند و یا در حال ایجاد آن هستند با علم به اینکه با نرخ سودهای موجود، کسی رغبت به گشایش سپرده گذاری های بلندمدت ندارد، طی سالهای اخیر در اقدامی هماهنگ سقف نرخ سود سپرده گذاری های خود را افزایش داده اند. که فقط نیم درصد کمتر از نرخ سود سپرده گذاری های کوتاه مدت بانک های خصوصی است. (کیامهر،1385)

مطلبی که در اینجا ذکر آن لازم می باشد این است که:

در حال حاضر بانک های خصوصی به معنای واقعی کلمه خصوصی نیستند چرا که موظف به رعایت تصمیم های دولت هستند و حق تجاوز از قوانینی که برای بانک های دولتی نوشته شده را ندارند و نرخ سود آنها نیز توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

می دانیم که هرگاه بخواهیم دستوری عمل کنیم، دیگر رقابت معنا نخواهد داشت زیرا نرخ تعیین شده است، نرخ سود سوپاب بانکداری است، در سیستم بانکداری خصوصی نیز دستوری بودن نرخ سود موجب می شود تا منابع کمتر به بانک های خصوصی بیایند در نتیجه بازار غیر رسیی فعال تر می شود. (اقتصاد ایران،1385)

● دلایل کاهش سهم بانک های خصوصی از بازار پول

در ابتدای امر پیش بینی شده بود که در عرض چند سال، سهم بانک های خصوصی از بازار پول به 50% برسد، اما بخش عمده ای از منابع سپرده ای بانک ها، سپرده های شرکت ها و اشخاص حقوقی وابسته به دولت است که طبق قانون، بانکدار آنها نیز بانک مرکری و بانک های دولتی اند، در بازار کشور، اشخاص حقوقی وابسته به دولت، اشخاص حقیقی و نیز بخش خصوصی در قالب اشخاص حقوقی داریم. بازار هدف بانکهای خصوصی در وهله اول، اشخاص حقوقی در بخش خصوصی است که برای این اشخاص، نحوه دریافت خدمات و نوع خدمات و بهره وری آن اهمیت داردو در این زمینه آمارها، موفقیت بانک های خصوصی را به خوبی نشان می دهد. وقتی برای بانکهای دولتی این امکان فراهم می شود که با بدهکار شدن به بانک مرکزی، تسهیلات گسترده ای بپردازند. طبیعی است که قدرت جمع آوری منابعشان نیز به همین نسبت افزایش می یابد. بسیاری از این امکانات برای بانک های خصوصی اصلا وجود ندارد. زمانی که یک بانک دولتی در سیستم بانکی بدهکار شود، بانک مرکزی اجازه ادامه کار را می دهد، در صورتی که این امکان برای بانک های خصوصی فراهم نیست. بانک های دولتی با علم به این موضوع خواسته یا ناخواسته از بانک مرکزی تسهیلات گرفته اند و به همین دلیل آمارهای بدهکاری که در حال حاضر اعلام می شود، تقریبا مربوط به بدهی های بانک های دولتی به بانک مرکزی است که توانستند منابع جدید در اختیار بگیرند و مشتریان جدید داشته باشند.

به دلیل این امکان که از نظر اصولی نباید برای هیچ بانکی فراهم شود، شرایط رقابت یکسانی موجود نبوده است. منابع شرکت های دولتی عمدتا در بانک های دولتی ذخیره و و پس انداز می شود و این باعث می شود که بازار هدف بانک های خصوصی محدود شود، اما بانک های خصوصی به نسبت سرانه شعب، پرسنل و به نسبت سایر عوامل موثر در سیستم بانکی، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند.

به همین جهت شاهد هستیم که سهم بانک های خصوصی به جای آنکه هرساله افزایش یابد، از سال 79 تا به حال از 15% به 23% فراتر نرفته است. (دنیای اقتصاد،1386)

● راهکارهای که برای عملکرد بهتر بانک های خصوصی می توان مطرح کرد

1) بانکهای ما از عقود مبادلاتی (نرخ سود از پیش تعیین شده) بیش از عقود مشارکتی (با نرخ سود شناور) استفاده می کنند در حالیکه اساس بانکداری اسلامی، بر مبنای عقود مشارکتی است. بانک های خصوصی در استفاده از عقود مبادلاتی نستب به بانکهای دولتی پیشی گرفته اند، در حالیکه بانکهای خصوصی باید هر چه بیشتر از عقود مشارکتی استفاده نمایند.

2) بانک های خصوصی باید آزاد باشند به طوری که نرخ سود را خودشان تعیین نمایند زیرا خصوصی سازی بانک ها بدون آزادسازی، تاثیر مثبت در وضعیت بازار پولی کشور ندارد.

3) جهت گیری تسهیلات بانک های خصوصی بیشتر به سمت بخش های خدماتی است و تا زمانی که دولت حمایت خود را شامل حال بانک های دولتی نماید و از بانک های خصوصی غافل بماند (آن هم بدون اعمال نظارت و کنترل های لازم(همچنان این جهت گیری به سمت بخش های خدماتی و فعالیت های زود بازده توام با سود بالا خارج از انتظار نیست.

اگر دولت نظارت پولی بر بانک های دولتی نداشته باشد عملا جهت گیری آنها در ارائه تسهیلات به سمت فعالیت های غیر مولد هم چنان ادامه پیدا می کند به طوریکه نتیجه آن وقوع مشکلاتی چون گرانی در بخش هایی از اقتصاد کشور خواهد بود.

4) بانک های خصوصی جسارت لازم جهت مشارکت در طرح های بلند مدت تولیدی را ندارند بنابراین برای آنکه بانک های خصوصی جسارت و شهامت بیشتری را برای مشارکت در فعالیت های تولیدی داشته باشند باید دولت و بانک مرکزی با پشتیبانی های فکری و ابزارهای خود از آنها حمایت لازم را به عمل آورد. نظارت دولت بر فعالیت های بانک ها سبب می شود تا جریان موجود بین آنها به انحراف کشیده نشود و موجبات ایجاد مشکل برای مردم جامعه و کشور را فراهم نکند. بانک های خصوصی از بسیاری از ریسک های سیاسی و طرح های تکلیفی به دور هستند و برای نحوه بکارگیری سپرده های مردم در طرح های اقتصادی اشتغال زا چه صنعتی و چه کشاورزی با مطالعات دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن هزینه فایده اقدام می کنند زیرا بر این باورند که یک بنگاه اقتصادی قبل از هر چیز باید به فکر حفظ دوام و بقای خود باشد تا بتواند خدمات لازم را به جامعه ارائه دهد. حتی در زمان جنگ نیز بیمارستان های صحرایی را برای مداوای مجروحین در امن ترین مناطق بپا می کنن تا از تیر رس دشمن دور باشد و این ریسک گریزی باز هم ریشه در عدم پشتیبانی دولت و بانک مرکزی از این بانکها دارد.

5) فعالیت بانک های خصوصی باید شکل مردمی به خود بگیرد و باید طوری فعالیت کنند که کلیه مردم بتوانند از خدمات آنها بهره بگیرند.

● نتیجه گیری

در این مقاله دلایل ورود بانک های خصوصی و اثر حضور آنها و راهکارهایی که موجب تحولات بیشتر و عمیق تر از این بانک ها می شود را بررسی کردیم.

و به طور کلی دریافتیم حضور بانک های خصوصی توانستند تاثیرات مثبتی را بر روی سیستم بانکی کشور بگذارد، هرچند فعالیت این بانک ها به معنای واقعی، خصوصی نیست ولی با وجود نقاط ضعفی که در این سیستم وجود دارد، آثار مثبت زیادی را از خود بر جای گذاشته اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت توسعه بانک های خصوصی می تواند موجب تحولات بیشتری بر سیستم بانکی کشور شود. در پایان با توجه به مطالبی که ذکر آن رفت عواملی که موجب توسعه بیشتر فعالیت بانک های خصوصی می گردد را به طور خلاصه در چند مورد بیان می کنیم:

1) تغییر قوانین بانکی متناسب با فعالیت های بانک های خصوصی

2) تغییر نگرش دولت به بانک های خصوصی از اجرایی به نظارتی

3) آموزش اصول نظام بانکداری متناسب با فعالیت های بانک های خصوصی

4) از بین بردن شرایط نابرابر در رقابت بین بانک ها

5) آموزش و تربیت نیروهای جوان در مراکز علمی-آموزشی و دانشگاهی متناسب با اصول بانکداری خصوصی

پژوهشگر: فرشته ملک محمودی گلناز قهرمان

دانشجویان کارشناسی اقتصاد نظری (دانشگاه اصفهان) 1387

▪ پی نوشت:

1) Structure Conduct Performance

2) فاصله میان قیمت و هزینه نهایی نشان دهنده وجود قدرت انحصاری است. اگر بتوان نسبت فاصله قیمت از هزینه نهایی را به قیمت محاسبه کرد، این فرمول را می توان به عنوان شاخصی برای اندازه گیری قدرت انحصاری ارائه کرد. اگر P قیمت و MC هزینه نهایی باشد می توانیم شاخص لرنر را به صورت زیر تعریف کنیم:

همانطور که مشاهده می شود این فرمول شبیه معکوس کشش تقاضا است که هزینه نهایی جایگزین درآمد نهایی شده است. در تعادل بلند مدت، هزینه نهایی با درآمد نهایی منطبق می شود و از این رو شاخص لرنر برابر معکوس کشش تقاضا می شود که به عنوان حالت خاص در نظر گرفته می شود.

3) به طور معمول فرض می شود که انحصارگر قیمت را در سطحی قرار می دهد که بیشترین سود را دریافت نماید. این درآمد انحصاری شامل یک هزینه مالی اضافه است که انحصارگر از طریق قدرت انحصاری به مصرف کنندگان تحمیل می کند. این هزینه مالی اضافه که انتقال از خریدار به انحصارگر است تا جایی که نشان داده نشود که انحصارگر شایستگی دریافت این مقدار اضافه را نسبت به مصرف کنندگان ندارد، نمی تواند از لحاظ بهینه اجتماعی مضر باشد. اما این هزینه اضافه تنها یک انتقال درآمد نیست. هزینه اضافی که توسط افزایش قیمت کالای انحصاری جمع آوری می شود، باعث می شود خریداران به سمت کالاهای جایگزین که مطلوبیت کمتری دارند روی آورند که شامل ضرری به مصرف کنندگان می شود که از مازادی که انحصارگر دریافت می کند بیشتر است، یا به عبارت دیگر یک ضرر اجتماعی بوجود می آید.

▪ منابع

1) تقوی، مهدی.(1374). اقتصاد کلان. ص ص 176-185. انتشارات دانشگاه پیام نور.

2) محرابیان، کتایون. (1382). تاثیر حضور بانک های خصوصی بر بانک های دولتی. مجله بانک و اقتصاد،3(36).53-52.

3) ساسان گهر، پرویز.(1383). گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال١٣٨٢. تهران: موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4) ساسان گهر، پرویز.(1384). گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال١٣٨3. تهران: موسسه عالی بانکداری ایران.

5) کریمی، محمد، و سایرین.(1385).گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال ١٣٨4. تهران: موسسه عالی بانکداری ایران.

6) امیدی نژاد، محمد.(1386). گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال١٣٨5. تهران: موسسه عالی بانکداری ایران.

8) حمیدی صحنه،مهدی.(1387).تاثیر ورود بانک های خصوصی بر میزان رقابت بین بانکی.

9) کیامهر، غلامرضا. آثار و پیامد های مثبت حضور بانک های خصوصی.

10) اقتصاد ایران. (1385) http://iraneconomics.net/fa/printarticle.asp?id=2486

11) دنیای اقتصاد. (1386). نقش بانک های خصوصی در تحولات بازار پول.برگرفته از سایت:

منبع: آفتاب